النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
عناوين مشروع تخرج لطلبة كليات التجارة وإدارة الأعمال
التسويات الجردية
التعريف بالاحتياطي وتحديده وأهميته
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 23 فبراير 2025
الأوراق التجارية
الأوراق التجارية يقوم قسم الأوراق التجارية بالعمليات التالية : تحصيل الأوراق التجارية. خصم الأوراق التجارية. إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد. منح سلف بضمان الأوراق التجارية. أولاً : تحصيل الأوراق التجارية:- يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية المطلوب تحصيلها لدى البنك. يحتفظ البنك بهذه الأوراق لحين حلول تاريخ الاستحقاق وفي هذا التاريخ هناك احتمالين: تحصيل الأوراق بمعرفة البنك أو فروعه أو بمعرفة المراسلين في كل الحالات يضيف البنك صافي قيمة الأوراق المحصلة بعد خصم عمولة التحصيل إلى الحسابات الجارية لأصحاب الأوراق. رفض الأوراق بعد خصم عمولة: وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة لأصحابها بعد خصم عمولة التحصيل ومصاريف برتستو من الحسابات الجارية (مصاريف البرتستو عبارة عن مصاريف قضائية تدفع في حالة الرفض لإثبات امتناع المسحوب عليه عن السداد). ثانياً: خصم الأوراق التجارية: عملية خصم الأوراق التجارية لدى البنك تتم على النحو التالي: يقوم البنك بشراء الأوراق التجارية من العملاء في نظير أن يدفع لهم قيمة حالية لهذه الأوراق والقيمة الحالية عبارة عن القيمة الاسمية للأوراق مطروحًا منها مصروفات الآجيو ويتكون هذا الآجيو من ثلاث عناصر رئيسية هي: الفائدة على قيمة الورقة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق. عمولة تحصيل نظير قيام البنك بتحصيل الأوراق في تاريخ الاستحقاق. ثالثاً: إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد: تتم عملية إعادة الخصم على النحو التالي: يقوم البنك ببيع الأوراق التجارية المخصومة إلى مؤسسة النقد في نظير أن يتحمل آجيو يسمى "آجيو إعادة الخصم" ويعتبر هذا الآجيو من وجهة نظر البنك مصروف وبالتالي يكون مدين. في تاريخ استحقاق الأوراق المعاد خصمها هناك احتمالين: تحصيل الأوراق المعاد خصمها بمعرفة مؤسسة النقد وهنا لا يجري البنك التجاري أي قيود لأن الأوراق ملك لمؤسسة النقد. رفض الأوراق التجارية المعاد خصمها وهنا ترجع المؤسسة على البنك (يجري قيد لإثبات الرجوع) ثم يرجع البنك بدوره على العملاء بايعي الأوراق (يجرى قيد آخر لإثبات الرجوع على العملاء). رابعاً: منح سلف أو قروض بضمان الأوراق التجارية: عملية منح السلف بضمان أ. تجارية تتم على النحو التالي: يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية لدى البنك كضمان للسلفة ثم يقوم البنك بدراسة هذه الأوراق ويقرر نسبة السلفة من القيمة الاسمية للأوراق وتتم القيود على النحو التالي: تقديم الضمان: عند استلام البنك للأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلفة يجرى قيد بقيمة الأوراق المقبولة فقط كما يلي: ×× من حـ/ أ. تجارية بضمان سلف ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية بضمان سلف. سحب السلفة: عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها يفتح البنك لهم حساب جاري مدين يسمى حساب السلف يجعل مدينًا بما يتم سحبه فعلاً ويكون القيد: ×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية إلى مذكورين × حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا). × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة قيمة السلفة إلى الحساب الجاري) (إثبات ما سحبه العملاء من السلفة) الفوائد الدائنة: في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد الدائنة المستحقة على السلف (إيراد للبنك) ويجرى لها القيد التالي: ×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية ×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة (إثبات الفوائد الدائنة) ملحوظة: في حالة قيام البنك بخصم الفوائد عند منح السلفة يتبدل القيدان 2 ، 3 بقيد واحد فقط كما يلي: ×× من حـ/ السلفة بضمان أ. تجارية إلى مذكورين حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا) حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة السلفة للحساب الجاري) حـ/ الفوائد الدائنة سداد السلفة: عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها يتم القيدين التاليين: - إثبات عملية السداد: (عكس قيد سحب السلفة تماماً). من مذكورين × حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا) × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سداد السلفة من الحساب الجاري) ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية - ثم يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد كما يلي: ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف (رد الأوراق المقابلة للجزء المسدد من السلف للعملاء) ملحوظة: الضمان السلفة 100% 60% ؟؟ 60000 في تاريخ استحقاق الأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلف هناك احتمالين: تحصيل الأوراق وفي هذه الحالة يتم إجراء القيدين التاليين: إثبات عملية التحصيل: من مذكورين × حـ/ الصندوق × حـ/ الحسابات الجارية × حـ/ الفروع × حـ/ المراسلين إلى مذكورين × حـ/ السلف بضمان أ. تجارية × حـ/ عمولة التحصيل (إثبات تخفيض السلفة بصافي قيمة الأوراق المحصلة) إلغاء القيد النظامي بقيمة الأوراق التجارية التي تم تحصيلها ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف رفض الأوراق التجارية ضمان سلف: وفي هذه الحالة يلغى القيد النظامي أولاً بقيمة الأوراق المروضة كما يلي: ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف وبعد ذلك يحدث أحد الأمرين: إما أن يقوم العملاء بسداد الأوراق المرفوضة نقدًا وهنا يكون القيد: ×× من حـ/ الصندوق ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية. وإما أن يقوم العملاء بإيداع أوراق جديدة بدلاً من المرفوضة ويكون القيد: ×× من حـ/ أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف. (قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق الجديدة) جـ) مقابل مخاطرة نظير ما قد يتعرض له البنك من أخطار في حالة رفض الأوراق. في تاريخ استحقاق الأوراق المخصومة (المشتراة أو المقطوعة) هناك احتمالين: تحصيل الأوراق المخصومة بمعرفة البنك أو الفروع أو المراسلين وفي هذه الحالة يتم إجراء قيد لإثبات عملية التحصيل لأن الأوراق تلك ملك للبنك. رفض هذه الأوراق وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة للعملاء خاصمي الأوراق (بايعي الأوراق) ويخصم من حسابهم الجاري أو يُحصل نقدًا قيمة الأوراق المرفوضة ومصاريف البرتستو. مقالات ذات صلة:خطابات الضمان الصادرة بدون مارجغطاء خطابات الضمانالاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل في البنوك الإسلامية
- بواسطة سعيد بن حسين المقرفي
- 22 فبراير 2025
الأوراق التجارية : Commercial Papers
الأوراق التجارية في أسواق المال أدوات دين قصيرة الأجل تصدرها الشركات الكبيرة ذات السمعة الائتمانية القوية لتمويل احتياجاتها العاجلة، مثل رأس المال العامل. تتراوح آجالها عادة بين أيام وسنة واحدة، وغالبًا تصدر بخصم من قيمتها الاسمية، ولا تكون مضمونة بأصول محددة؛ فالضمان الأساسي هو ملاءة المصدر وسمعته، وأحيانًا خط ائتمان مساند من بنك. ولا يجب الخلط بينها وبين المعنى القانوني لمصطلح «الأوراق التجارية» في قوانين التجارة العربية، الذي يشمل الكمبيالة والسند لأمر والشيك. خصائصها الرئيسية قصر الأجل: ما يجعل حساسيتها لتغير أسعار الفائدة محدودة. عدم الضمان: لذلك يقتصر إصدارها عمليًا على الشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع. الإصدار بالخصم: يدفع المستثمر أقل من القيمة الاسمية ويحصل عليها كاملة عند الاستحقاق. سوق ثانوية: تتداول بين البنوك والمؤسسات المالية، مما يعطيها قدرًا من السيولة. لماذا تصدرها الشركات؟ تكلفتها قد تكون أقل من القروض البنكية للشركات القوية، لأنها تتجه مباشرة للمستثمرين دون وساطة البنك، وتمنح مرونة في توقيت الإصدار وحجمه. في المقابل، تحتاج الشركة لتجديدها باستمرار، وقد يصعب التجديد إذا اضطربت الأسواق أو تراجع تصنيفها. ولمقارنة مصادر التمويل قصير الأجل راجع الفرق بين القروض قصيرة وطويلة الأجل والتمويل عن طريق الحسابات المتراكمة. مثال: سعر الإصدار والعائد الفعلي أصدرت شركة أوراقًا تجارية قيمتها الاسمية 5,000,000 جنيه لمدة 180 يومًا بمعدل خصم 16% سنويًا محسوب على القيمة الاسمية: البندالحسابالنتيجة مبلغ الخصم5,000,000 × 16% × 180 ÷ 365394,520.55 حصيلة الإصدار5,000,000 − 394,520.554,605,479.45 العائد الفعلي السنوي للمستثمر(394,520.55 ÷ 4,605,479.45) × 365 ÷ 180≈ 17.37% العائد الفعلي أعلى من معدل الخصم لأن المستثمر دفع مبلغًا أقل من القيمة الاسمية. ولمقارنتها بأذون الخزانة راجع الاستثمار في أذون الخزانة واعتبارات اختيار الأوراق المالية قصيرة الأجل. القيود لدى الشركة المصدرة تقاس الأوراق التجارية الصادرة التزامًا ماليًا بالتكلفة المستهلكة وفق IFRS 9: البيانمديندائن البنك (عند الإصدار)4,605,479.45 أوراق تجارية مصدرة4,605,479.45 مصروف فوائد (استهلاك الخصم على المدة)394,520.55 أوراق تجارية مصدرة394,520.55 أوراق تجارية مصدرة (عند الاستحقاق)5,000,000.00 البنك5,000,000.00 وإذا امتدت المدة عبر نهاية السنة المالية، يوزع مصروف الفائدة بين الفترتين، وتكاليف الإصدار المباشرة تخصم من الحصيلة وتدخل في معدل الفائدة الفعلي. البعد الشرعي الأوراق التجارية القائمة على الخصم بفائدة لا تتوافق مع أحكام الشريعة، وتستخدم المؤسسات المالية الإسلامية بدائل مثل الصكوك قصيرة الأجل القائمة على المرابحة أو الإجارة. الأسئلة الشائعة هل الأوراق التجارية آمنة للمستثمر؟ مخاطرها منخفضة نسبيًا لدى المصدرين ذوي التصنيف المرتفع، لكنها أعلى من الأذون الحكومية لعدم وجود ضمان. كيف تعرض في قائمة المركز المالي للمصدر؟ ضمن الالتزامات المتداولة لأن أجلها أقل من سنة. مقالات ذات صلة:خسائر إعصار "ميلتون" وتأثيره على الاقتصاد العالمي ضربة قاسية للأسواق والاقتصادات الكبرىاستجابة مصر لتحديات العملة الصعبة وارتفاع الدولار: خطوات حاسمة نحو استقرار اقتصاديتوقعات النمو الاقتصادي لدول الخليج في 2024
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 28 أكتوبر 2026
نظام المعاملات التجارية السعودي الجديد: 271 مادة لتنظيم العقود والسجلات
أعلن مجلس الوزراء السعودي عن موافقته على نظام المعاملات التجارية الجديد، وهو نظام شامل يضم 271 مادة لتنظيم أحكام العقود التجارية والسجلات المحاسبية والأوراق التجارية. يأتي هذا النظام كخطوة موحدة لاستبدال ثلاثة أنظمة سابقة وتحفيز البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.ما الجديد؟يشمل النظام الجديد تنظيمًا شاملًا للعقود التجارية الأساسية، وهي البيع التجاري والبيع بالتوريد والوساطة والوكالة التجارية، وقد تم تجميع هذه الأحكام لأول مرة في وثيقة تشريعية واحدة.كما يتضمن النظام أحكامًا محددة بشأن:تعريف الأعمال التجارية وتصنيفها (ما يعتبر عملًا تجاريًا بممارسة واحدة وما يتطلب احترافًا)تحديد صفة التاجر والمتجر والتزاماتهمالسجلات المحاسبية وطرق حفظها (ورقيًا أو إلكترونيًا باللغة العربية أو بلغة أخرى)الأوراق التجارية بأنواعها: الكمبيالات والسند لأمر والشيكاتحماية المنافسة المشروعة ومنع الإضرار بالمنافسين وحق المتضرر في اللجوء للمحكمةيسمح النظام أيضًا للصغير الذي بلغ 15 عامًا بممارسة التجارة بإذن من وليه أو وصيه أو المحكمة، وأعفى بعض فئات التجار من الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية.من يطبَّق عليه؟ينطبق النظام على:التجار بمختلف أشكالهمأصحاب المتاجر والمتجرالمنشآت الصغيرة والمتوسطةالأطفال من بلغ منهم سن 15 سنة (بإذن من السلطة المختصة)جميع من يقوم بأعمال تجارية تندرج تحت تعريفات النظامالمصدر الصحفي لم يحدد بوضوح الفئات المعفاة من التزامات معينة، لذا على القارئ التحقق من النص الرسمي.تاريخ السريان والمواعيديبدأ العمل بنظام المعاملات التجارية بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. المصدر الصحفي لم يذكر تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لذا على المحاسب والمنشأة متابعة الجريدة الرسمية للتحقق من تاريخ السريان الفعلي.ماذا يفعل المحاسب الآن؟تابع النشر الرسمي: انتظر نشر النظام الكامل في الجريدة الرسمية للسعودية والمقرر سريانه بعد 180 يومًا.راجع الأنظمة المستبدلة: تعرّف على النظام التجاري السابق ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية التي سيحل محلها النظام الجديد.قيّم التزاماتك بالسجلات: إذا كنت تعمل مع منشأة صغيرة أو متوسطة، تحقق من الفئات المعفاة من الاحتفاظ بسجلات محاسبية كاملة.أعد نماذج العقود: ستحتاج العقود التجارية (البيع والتوريد والوكالة والوساطة) إلى مراجعة للامتثال للأحكام الجديدة.حدّث نظام حفظ الدفاتر: تأكد من توافق نظام الحفظ الإلكتروني أو الورقي مع متطلبات النظام الجديد.ادرس أحكام الأوراق التجارية: تعرّف على القواعد الجديدة للكمبيالات والسندات والشيكات.أسئلة شائعةهل يؤثر النظام على السجلات المحاسبية الحالية؟نعم، يضع النظام الجديد قواعد محددة لحفظ السجلات المحاسبية ورقيًا أو إلكترونيًا باللغة العربية، مع إمكانية الحفظ بلغة أخرى. كما أعفى بعض فئات التجار من التزامات معينة، لكن المصدر لم يحدد هذه الفئات بالتفصيل.ماذا عن التجار الشباب الذين يقل عمرهم عن 18 سنة؟يسمح النظام للصغير من بلغ 15 عامًا بممارسة التجارة بشرط الحصول على إذن من وليه أو وصيه أو المحكمة، مما يفتح نافذة للشباب لممارسة النشاط التجاري بضوابط قانونية محددة.هل النظام الجديد يحمي من المنافسة غير المشروعة؟نعم، يعزز النظام المنافسة المشروعة ويمنع التاجر من إلحاق الضرر بالمنافس، ويكفل حق المتضرر في اللجوء للمحكمة بطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض.المصادرهذا الخبر منقول عن الخبر المنشور بواسطة جهاز الإعلام الحكومي عن موافقة مجلس الوزراء. للاطلاع على النص الكامل والرسمي للنظام، يُنصح بالتوجه إلى الموقع الرسمي للجهات التشريعية السعودية بعد نشره في الجريدة الرسمية.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 21 فبراير 2025
أوراق القبض
أوراق القبض هي الكمبيالات والسندات الإذنية التي تتسلمها المنشأة من عملائها تعهدًا بسداد مبالغ محددة في تواريخ محددة. وتظهر في المركز المالي ضمن الأصول المتداولة، سواء كانت في خزينة المنشأة، أو لدى البنك برسم التحصيل، أو كانت قد خصمت ولم يحل أجلها بعد في بعض الحالات. وهي أقوى من الحساب المفتوح للعميل، لأنها ورقة قابلة للتداول ولها حماية قانونية أوضح. دورة حياة الورقة الاستلام من العميل مقابل دين مستحق. الاحتفاظ بها حتى الاستحقاق، أو إرسالها للبنك للتحصيل، أو خصمها لدى البنك للحصول على نقدية قبل موعدها، أو تظهيرها لمورد سدادًا لدين. التحصيل في تاريخ الاستحقاق، أو الرفض إذا امتنع المدين عن السداد. مثال وقيود 1. استلام كمبيالة بمبلغ 20,000 جنيه من عميل تستحق بعد 90 يومًا: البيانمديندائن أوراق القبض20,000 العملاء20,000 2. خصم الكمبيالة لدى البنك قبل استحقاقها بـ 60 يومًا بمعدل خصم 18% سنويًا: الخصم = 20,000 × 18% × 60 ÷ 365 = 591.78 جنيه. الصافي المودع = 20,000 − 591.78 = 19,408.22 جنيه. إذا كان الخصم مع حق الرجوع (البنك يرجع على المنشأة إذا لم يدفع العميل)، فالمنشأة لم تنقل مخاطر الورقة فعليًا، ولا يلغى الاعتراف بها وفق IFRS 9، بل تعالج الحصيلة قرضًا مضمونًا: البيانمديندائن البنك19,408.22 مصروف فوائد / خصم أوراق591.78 التزام عن أوراق قبض مخصومة20,000.00 والمعالجة الأدق توزع مصروف الخصم على الـ 60 يومًا. وعند السداد من العميل للبنك: مدين التزام عن أوراق مخصومة 20,000، دائن أوراق القبض 20,000. أما إذا كان الخصم بدون حق رجوع وانتقلت المخاطر فعلًا، فيلغى الاعتراف بالورقة مباشرة. 3. رفض الورقة: لو لم تخصم ورفض العميل السداد في الاستحقاق، مع مصاريف بروتستو 150 جنيهًا: البيانمديندائن العملاء20,150 أوراق القبض20,000 النقدية (مصاريف البروتستو)150 القياس والعرض تقاس أوراق القبض قصيرة الأجل غالبًا بقيمتها الاسمية، أما طويلة الأجل بدون فائدة أو بفائدة أقل من السوق فتخصم لقيمتها الحالية. يكون لها مخصص خسائر ائتمانية متوقعة كالعملاء. يفصح عن الأوراق المخصومة ذات حق الرجوع والالتزام المقابل. ولمطابقة الأوراق المحصلة بمعرفة البنك راجع مذكرة تسوية البنك، وللأدوات المشابهة في سوق النقد القبولات المصرفية والأوراق التجارية. الأسئلة الشائعة ما الفرق بين الكمبيالة والسند الإذني؟ الكمبيالة أمر من الساحب للمسحوب عليه بالدفع لطرف ثالث، والسند الإذني تعهد مباشر من المدين بالدفع للدائن. هل الشيك المؤجل ورقة قبض؟ عمليًا يعامل في دفاتر كثيرة كأوراق قبض أو شيكات تحت التحصيل، رغم أن الشيك قانونًا أداة وفاء مستحقة بمجرد الاطلاع. مقالات ذات صلة:أنواع الاستثمارمفهوم الاستثمارالاستثمار في الإسلام
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
الكمبيالة
الكمبيالة (سند السحب) ورقة تجارية يأمر فيها شخص يسمى الساحب شخصًا آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغًا معينًا في تاريخ معين لشخص ثالث يسمى المستفيد، أو لأمره. وهي أداة ائتمان ووفاء في التجارة، تسمح للبائع بمنح المشتري أجلًا مع ضمان قانوني قوي للتحصيل. البيانات الإلزامية كلمة «كمبيالة» في متن الورقة. أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين. اسم المسحوب عليه، وتاريخ الاستحقاق، ومكان الوفاء. اسم المستفيد، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب. وتختلف الكمبيالة عن السند لأمر الذي يتعهد فيه المدين نفسه بالدفع، فأطرافه اثنان لا ثلاثة. العمليات التي ترد على الكمبيالة القبول توقيع المسحوب عليه بالقبول يجعله ملتزمًا أصليًا بالدفع في الاستحقاق. التظهير نقل ملكية الكمبيالة إلى شخص آخر بالتوقيع على ظهرها، كأن يظهرها التاجر لمورده سدادًا لدين عليه. ويصبح المظهر ضامنًا للوفاء. الخصم بيع الكمبيالة للبنك قبل استحقاقها مقابل قيمتها ناقصًا خصمًا يحسب على المدة الباقية. ويستطيع البنك بدوره إعادة خصمها لدى البنك المركزي، وهو ما يشرحه موضوع سعر إعادة الخصم. الاحتجاج إثبات رسمي لامتناع المسحوب عليه عن الدفع، يحفظ حق الحامل في الرجوع على الساحب والمظهرين. مثال محلول باعت شركة بضاعة لعميل بمبلغ 50,000 جنيه، وسحبت عليه كمبيالة تستحق بعد 90 يومًا وقبلها. وبعد 30 يومًا خصمتها لدى البنك بسعر 12% سنويًا (على أساس 360 يومًا). المدة الباقية = 90 − 30 = 60 يومًا الخصم = 50,000 × 12% × 60 ÷ 360 = 1,000 جنيه صافي المحصل = 50,000 − 1,000 = 49,000 جنيه القيود في دفاتر الشركة: عند قبول الكمبيالة:من ح/ أوراق القبض 50,000إلى ح/ العملاء 50,000 عند الخصم:من مذكورينح/ البنك 49,000ح/ مصروف خصم أوراق القبض 1,000إلى ح/ أوراق القبض المخصومة 50,000 عند السداد في الاستحقاق (العميل يدفع للبنك):من ح/ أوراق القبض المخصومة 50,000إلى ح/ أوراق القبض 50,000 ويستخدم حساب «أوراق القبض المخصومة» لأن الشركة تبقى مسؤولة إن لم يدفع العميل، أي أن الخصم تم مع حق الرجوع. وتحكم المعايير الدولية ما إذا كان الأصل يستبعد من الدفاتر حسب انتقال المخاطر، وفق IFRS 9. حالة رفض الدفع إذا امتنع العميل في الاستحقاق، يرجع البنك على الشركة، فتسجل: من ح/ العملاء 50,000 (مضافًا إليها مصروفات الاحتجاج إن وجدت)إلى ح/ البنك 50,000 وتعود الشركة على عميلها بالطرق القانونية. وللخصومات الأخرى راجع الخصم المكتسب والمسموح به. الأسئلة الشائعة ما الفرق بين الكمبيالة والشيك؟ الشيك أداة وفاء مستحقة بمجرد الاطلاع ومسحوبة على بنك، والكمبيالة أداة ائتمان لها أجل استحقاق. هل خصم الكمبيالات جائز شرعًا؟ جمهور الفقهاء المعاصرين يرونه من الربا، وتستخدم المصارف الإسلامية بدائل كالوكالة بالتحصيل. مقالات ذات صلة:دور الرقابة الداخلية على جودة الخدمات المصرفية The Role of the Internal Control on the Quality of Banking Servicesطبيعة التعامل المصرفي وأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةإدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيها
